انتقاء حسب

أحدث التقارير

رسالة اخبارية

لتلقي آخر الأخبار المتعلقة بدائرة المحاسبات عبر بريدك الإلكتروني

10.07.2009 / تمويل الاقتصاد و التنمية التقرير السنوي الرابع والعشرون

البنك الوطني الفلاحي

تأسّس البنك الوطني الفلاحي في غرّة جوان 1959 برأس مال قدره 0,4 م.د تمّ الترفيع فيه في عديد المناسبات ليبلغ 100 م.د في موفّى سنة 2007 تساهم فيه الدّولة والمنشآت العموميّة بنسبة 66 %.

 

تمحور العمل الرقابي حول تقييم مدى توفّق هذا البنك في دعم الأنشطة الاقتصاديّة بصفة عامّة والقطاع الفلاحي بصفة خاصّة بالنّظر إلى التوجّهات الوطنيّة وإلى الأهداف التي تضمّنها عقدا البرامج للفترتين 2002-2006 و2007-2009 من حيث التقيّد بمعايير الحذر وتطهير محفظة الديون المتعثّرة واستخلاصها وتنمية موارده الماليّة والتحكّم في كلفتها.

 

1-  تطـوّر النّشـاط

 

وصلت نسبة الملاءة إلى 8 % في موفّى سنة 2007 وهو الحدّ الأدنى الذي ضبطه البنك المركزي ممّا يشكّل عائقا أمام مزيد تطوير حجم المساعدات البنكيّة وودائع الحرفاء. ولوحظ أنّ المخاطر الجارية على مجموعة شركات البنك الوطني الفلاحي تجاوزت السقف المرخص فيه من قبل البنك المركزي.

 

وبلغت حصّة الودائع تحت الطّلب 25 % سنة 2007. ونتيجة لذلك شهد معدّل نسبة الفائدة الموظّفة على هذه الودائع تطوّرا من 2,40 % إلى 3,58 %.

 

وتضاعف عدد شبابيك الدّفع الإلكتروني بين سنتي 2004 و 2007 لتشمل حوالي ثلثي الفروع. وشمل إحداث البطاقات البنكيّة 42 % من الحرفاء فقط.

 

2-  تمويل الأنشطة الفلاحيّة

 

بلغ حجم تدخّل البنك في مجال تمويل الاستثمارات الفلاحيّة خلال فترة المخطط العاشر 98 م.د على موارده الذاتيّة و63 م.د من ميزانيّة الدولة. وتمثّل التمويلات على ميزانيّة الدولة 39 % من جملة قروض الاستثمار أمّا التوجّهات الاستراتيجيّة الوطنيّة فقد استهدفت تقليص هذه النسبة إلى حدود 32 % في موفّى المخطّط العاشر.

 

ولوحظ في هذا الخصوص أنّ عددا من فروع البنك شهدت  خلال الفترة 2002-2006 نشاطا محدودا نوعا ما في تمويل المشاريع المتلائمة مع الخصوصيّات الفلاحيّة للمناطق المنتصبة بها سواء تعلّق الأمر بغراسة الأشجار المثمرة أو بتربية الماشية أو بتجهيزات الرّي.

 

كما تبيّن أنّ التمويلات الموجّهة للفلاحة البيولوجيّة مازالت متواضعة وأنّ حجم القروض الموجّهة للفلاحة السّقويّة سجّل تراجعا بالرّغم من التطوّر الذي عرفته المساحة الجمليّة للمناطق السقويّة ومن أهمّيّة المنح التي أسندتها الدّولة بهدف تطوير هذه الفلاحة.

 

أمّا في ما يخصّ القروض العقّاريّة المموّلة على ميزانية الدّولة فقد لوحظ أنّ العقود المبرمة في الغرض لم تحظ بالمتابعة الكافية في عدد من الحالات للتأكّد من استغلال المنتفعين للأراضي المقتناة.

 

وفيما يتعلّق بمعالجة مديونيّة الفلاّحين الناشطين في قطاع الزراعات الكبرى وفقا لأحكام قانون الماليّة لسنة 2008، فقد تبيّن أنّ عمليّات التّسوية المنجزة إلى موفّى مارس 2008 شملت 60 % من الحرفاء الذين عبّروا عن استعدادهم لتسوية وضعيّتهم وقد ناهزت ديونهم 29 م.د من مجموع 159 م.د.

 

3-          تمويل الأنشطة التجاريّة والصناعيّة

 

تبيّن أنّ 7,8 % من العلاقات دون اعتبار المنشآت العموميّة تستأثر بأكثر من 80 % من التعهّدات الصناعيّة والتجاريّة في موفّى سنة 2007 مقابل 10 % في سنة 2002 وذلك بالنسبة إلى الحرفاء الذين تتجاوز تعهّداتهم 20 أ.د.

 

 واتّضح أنّ بعض الحرفاء تمتّعوا بقروض طويلة ومتوسّطة المدى في مجال البعث العقّاري تجاوزت قيمتها النّسبة القصوى للتمويل المضبوطة بمنشور البنك المركزي في حدود 70%  من كلفة المشروع. و خلافا للتراتيب مكّن البنك بعض الحرفاء من قروض المساهمات خلال الفترة 2002-2007 بقيمة 40 م.د دون اللجوء إلى شركات الاستثمار ذات رأس مال متغيّر.

 

4-    الضمانات ومراقبة القروض

 

اتّضح أنّ بعض الحرفاء تحصّلوا على قروض طويلة ومتوسّطة المدى أوعلى قروض تصرّف دون تقديم ضمانات عينيّة كافية.

 

ولوحظ كذلك تجاوز السقف المحدّد لتسبقة المكشوفات في الحساب على الودائع المخصّصة بالنسبة إلى بعض الحرفاء.

 

5-         تطهير الدّيـون غير المسـدّدة

 

بلغ حجم الدّيون الفلاحيّة التي هي في طور الاستخلاص حوالي 269 م.د في موفّى سنة 2007.

 

وتبيّن أنّ البنك لم يشرع في موفّى سنة 2007 في القيام بإجراءات التنازع في شأن عدد هامّ من الملفّات المحالة للنّزاعات بخصوص القروض الفلاحيّة.

أمّا في ما يتعلّق بالدّيون الخاصّة بالأنشطة التجاريّة والصّناعيّة فقد لوحظ أنّه لم يتمّ استخلاص أيّ مبلغ بالنّسبة إلى عدد هامّ من الحرفاء الذين تمّت إحالة ملفّاتهم على النزاعات خلال الفترة 2002-2007.

 

وبلغت قيمة الدّيون التي تمّ التفويت فيها إلى موفّى سنة 2007 من قبل البنك إلى الشّركة المالية للاستخلاص 609 م.د.

 
طباعةالعودة